ایسنا/فارس طی جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی استان فارس و برخی مسئولان مرتبط، مشکلات ترخیص کالا در مناطق ویژه اقتصادی، کارشناسی و بررسی شد.
رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس یکشنبه 19 دی در جلسه بررسی مشکلات ترخیص کالا در مناطق ویژه اقتصادی، گفت: زمانی که تولیدکننده می‌خواهد به منطقه ویژه اقتصادی وارد شود، بر اساس تسهیلاتی که قانون برای آنان تعریف و مشخص کرده فعالیت خود را آغاز می کند و می توان گفت با برنامه ریزی و آگاهی از موارد قانونی موجود در این منطقه وارد میدان فعالیت اقتصادی شده است.
خسرو فروغان افزود: شرکت‌هایی که در منطقه ویژه اقتصادی شروع به فعالیت می کنند امید دارند روزی بتوانند صادرات داشته باشند و از معافیت‌ها استفاده کنند، اما اکنون در خصوص معافیت ها هم مصوباتی صادر شده که این امکان را لغو می‌کند.
این فعال اقتصادی گفت: هم اکنون که به علت تحریم‌ها دچار مشکلات اقتصادی زیادی هستیم، امکانات قانونی باید به واحدهای تولیدی داده شود، تا به تولید کشور و اقتصاد استان کمک کند و در این شرایط نباید یک مصوبه تمام مجموعه را از بین ببرد بنابراین باید از طریق مراجع قانونی این مشکل را حل کرد.
وی اضافه کرد: این درحالی است که زمانی هم که واحد تولیدی برای تخصیص تسهیلاتی که حق مسلم آن است، دچار مشکل می‌شود، بقیه واحدهایی که قصد ورود و سرمایه‌گذاری دارند، دچار ترس می‌شوند و از ورود به منطقه ویژه منصرف می‌شوند و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای مناطق ویژه به نتیجه مطلوب نمی رسد.
دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: توان صادراتی در شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی شیراز وجود داشته و درخواست صادرات کالا از این شرکت‌ها نیز موجود است؛ لذا با توجه به اهمیت افزایش صادرات غیرنفتی، رفع موانع در این مسیر مهم به نظر می‌رسد.
امید ماهرانی با بیان اینکه اگر مشکلی برای صادرکنندگان ایجاد شود، هیچ دادگاهی حتی در سطح بین‌المللی قادر به رسیدگی نیست، سود بانکی تسهیلات مربوط به تولیدکنندگان را بسیار بالا ارزیابی کرد.
بازگشت به قانون راه حل مشکلات است
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز نیز با توجه به مشکلات مطرح شده گفت: طبق قانون ثبت سفارش برای فعالین منطقه ویژه نیاز است، اما از سال ۱۳۹۵ بعد از گرانی قیمت دلار بخشنامه‌هایی صادر شد که قانون منطقه ویژه را بی‌اثر کرد.
نادر طیبی هدف این قانون را تسهیل کار تولیدکننده دانست و در عین حال گفت: تنها راه‌حل مشکلات کنونی نیز بازگشت به اصل قانون است و برای کسانی که سرمایه‌گذار خارجی ندارند، به صورت ثبت سفارش آماری و کسانی که سرمایه‌گذار خارجی دارند، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای آن‌ها انجام و در حال حاضر گواهی تولید نیز در یک روز و بدون معطلی صادر می‌شود.
طیبی اضافه کرد: بر اساس قانون جدید کالا باید ظرف دو ماه از منطقه ویژه اقتصادی خارج شود، اما این مسئله برای کالای صنعتی و صنعتگران بسیار کار مشکلی است و صنعتگر برای فروش محصولش در منطقه ویژه نباید مشمول مالیات و ارزش‌افزوده شود، اما ظاهرا این موضوع رعایت نمی‌شود.
این مقام مسئول گفت: اکنون برای رفع مشکلات منطقه ویژه اقتصادی به دیوان عدالت اداری شکایت شده و با توجه به شکایات و مکاتبات انجام شده، امیدواریم هرچه زودتر مشکلات موجود فعالین منطقه ویژه حل شود. این موضوع باید از طریق مراجع مختلف از جمله سازمان صمت، اتاق بازرگانی و ستاد تسهیل نیز پیگیری شود و صنعتگران نیز مطالبه کند.
منبع: ايسنا
