نوامبر ماه پرکار شورای امنیت در پرونده لیبی
شورای امنیت قرار است برای بررسی وضعیت لیبی، انتخابات، خروج نیروهای خارجی و پرونده بازجویی از سیف الاسلام قذافی دو نشست برگزار کند. به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، طبق بیانیه‌ای که شورای امنیت درباره برنامه کاری ماه نوامبر خود منتشر کرد، نشست اول به رایزنی‌ها درباره هیات سازمان ملل
شورای امنیت قرار است برای بررسی وضعیت لیبی، انتخابات، خروج نیروهای خارجی و پرونده بازجویی از سیف الاسلام قذافی دو نشست برگزار کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، طبق بیانیه‌ای که شورای امنیت درباره برنامه کاری ماه نوامبر خود منتشر کرد، نشست اول به رایزنی‌ها درباره هیات سازمان ملل در لیبی و نشست دوم به گزارش شش ماهه دادستان کل دیوان کیفری بین‌الملل اختصاص دارد.
این دو نشست یک ماه پیش از تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لیبی در دسامبر آتی و پس از آن انتخابات پارلمانی در ژانویه انجام می‌شوند.
برخی منابع آگاه به اسکای نیوز گفتند: یکی از این دو نشست در نیمه اول نوامبر برگزار خواهد شد و به بررسی اقدامات انجام شده برای انتخابات لیبی و بررسی طرح تدوین شده برای اخراج مزدوران و مکانیزم فعالیت ناظران در لیبی اختصاص خواهد داشت.
این منابع افزودند: نشست دوم نیز در نیمه دوم نوامبر برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود اقداماتی برای کنترل بیشتر روند سیاسی و انتخاباتی انجام شده و شورا نیز بیانیه کتبی تدوین شده توسط هیات سازمان ملل درباره نگرانی‌های موجود برای انتخابات را دریافت خواهد کرد.
منابع یاد شده درباره جلسه دادگاه کیفری بین‌الملل نیز گفتند: این یک اقدام روتین است که هر شش ماه یکبار انجام می‌شود و تنها مختص لیبی نیست، همچنین انتظار می‌رود سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی بیشترین سهم را در این نشست داشته باشد.
شورای امنیت سال ۲۰۱۱ پرونده سیف الاسلام و چند متهم دیگر را به دادستانی کل دادگاه کیفری ارجاع داد و در مارس ۲۰۱۱ دادستان کل دستور آغاز تحقیقات از آنها را داد.
دادگاه اتهامات مطرح شده از سوی مخالفان سیف الاسلام علیه او از جمله ارتکاب جنایات ضد بشری چون قتل و شکنجه در تظاهرات فوریه ۲۰۱۱ را بررسی می‌کند.
سلطان البارونی، پژوهشگر سیاسی لیبی اظهار کرد: اینکه دو جلسه شورای امنیت به لیبی اختصاص یابد عجیب نیست به ویژه که تنها دو ماه تا انتخابات باقی مانده است.
البارونی پیش‌بینی کرد که در این نشست‌ها اصولی تعیین شده و همانگونه که در دیگر کشورها انجام شده، به هیات سازمان ملل و ناظران جهت کم کبه برگزاری انتخابات، اختیارات بیشتری داده شود.
این پژوهشگر افزود: مقابله با تمامی کسانی است که به دنبال ایجاد اختلال در انتخابات هستند و همچنین تعیین استراتژی جهت اجرای اصول دموکراسی برای همه، مواردی هستند که لیبی فورا به آنها نیاز دارند.
آخرین گزارش از وضعیت لیبی از سوی یان کوبیس، رئیس هیات سازمان ملل در این کشور در سپتامبر گذشته ارائه شد.
کوبیس ضمن ابراز خوش‌بینی نسبت به برگزاری انتخابات، از قوانین تصویب شده برای انتخابات و اقدامات کمیته نظامی ۵+۵ برای تدوین طرح اخراج مزدوران و خلع سلاح و اتحاد نهاد نظامی در این کشور خبر داد.
منبع:ایسنا
این دو نشست یک ماه پیش از تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لیبی در دسامبر آتی و پس از آن انتخابات پارلمانی در ژانویه انجام می‌شوند.
برخی منابع آگاه به اسکای نیوز گفتند: یکی از این دو نشست در نیمه اول نوامبر برگزار خواهد شد و به بررسی اقدامات انجام شده برای انتخابات لیبی و بررسی طرح تدوین شده برای اخراج مزدوران و مکانیزم فعالیت ناظران در لیبی اختصاص خواهد داشت.
این منابع افزودند: نشست دوم نیز در نیمه دوم نوامبر برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود اقداماتی برای کنترل بیشتر روند سیاسی و انتخاباتی انجام شده و شورا نیز بیانیه کتبی تدوین شده توسط هیات سازمان ملل درباره نگرانی‌های موجود برای انتخابات را دریافت خواهد کرد.
منابع یاد شده درباره جلسه دادگاه کیفری بین‌الملل نیز گفتند: این یک اقدام روتین است که هر شش ماه یکبار انجام می‌شود و تنها مختص لیبی نیست، همچنین انتظار می‌رود سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی بیشترین سهم را در این نشست داشته باشد.
شورای امنیت سال ۲۰۱۱ پرونده سیف الاسلام و چند متهم دیگر را به دادستانی کل دادگاه کیفری ارجاع داد و در مارس ۲۰۱۱ دادستان کل دستور آغاز تحقیقات از آنها را داد.
دادگاه اتهامات مطرح شده از سوی مخالفان سیف الاسلام علیه او از جمله ارتکاب جنایات ضد بشری چون قتل و شکنجه در تظاهرات فوریه ۲۰۱۱ را بررسی می‌کند.
سلطان البارونی، پژوهشگر سیاسی لیبی اظهار کرد: اینکه دو جلسه شورای امنیت به لیبی اختصاص یابد عجیب نیست به ویژه که تنها دو ماه تا انتخابات باقی مانده است.
البارونی پیش‌بینی کرد که در این نشست‌ها اصولی تعیین شده و همانگونه که در دیگر کشورها انجام شده، به هیات سازمان ملل و ناظران جهت کم کبه برگزاری انتخابات، اختیارات بیشتری داده شود.
این پژوهشگر افزود: مقابله با تمامی کسانی است که به دنبال ایجاد اختلال در انتخابات هستند و همچنین تعیین استراتژی جهت اجرای اصول دموکراسی برای همه، مواردی هستند که لیبی فورا به آنها نیاز دارند.
آخرین گزارش از وضعیت لیبی از سوی یان کوبیس، رئیس هیات سازمان ملل در این کشور در سپتامبر گذشته ارائه شد.
کوبیس ضمن ابراز خوش‌بینی نسبت به برگزاری انتخابات، از قوانین تصویب شده برای انتخابات و اقدامات کمیته نظامی ۵+۵ برای تدوین طرح اخراج مزدوران و خلع سلاح و اتحاد نهاد نظامی در این کشور خبر داد.
منبع:ایسنا
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0