تخلفات ماده ۱۰۰ عامل افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در دامغان
یک مسوول قضایی از تخلف ماده ۱۰۰ به عنوان عامل افزایش ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دامغان نام برد. محمد تقی گلی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغان در جلسه تبیینی توجیهی با اعضای شورای شهر و روستا شهرستان درسالن اجتماعات دادگستری شهرستان دامغان با اعلام این خبر به نقش مهم شوراها و ضرورت
یک مسوول قضایی از تخلف ماده ۱۰۰ به عنوان عامل افزایش ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان دامغان نام برد.
محمد تقی گلی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغان در جلسه تبیینی توجیهی با اعضای شورای شهر و روستا شهرستان درسالن اجتماعات دادگستری شهرستان دامغان با اعلام این خبر به نقش مهم شوراها و ضرورت همکاری آنها با دستگاه قضا پرداخت و اظهار کرد: دراجرای سند تحول قضایی نقش شوراها کاربردی و سازنده است.
وی با بیان اینکه شورا رکن چهارم خدمتگزاری در کنار مردم است ادامه داد: بدون شک با انسجام و همگرایی می‌توانیم میزان جرم را در جامعه کم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دامغان بر لزوم برنامه‌ریزی برای کاهش جمعیت کیفری تاکید کرد و ادامه داد: افزایش جمعیت کیفری زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست .
وی با اشاره به تعدد ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح این استان گفت: تخلفات مربوط به ماده ۱۰۰ سبب افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهرستان دامغان شده است .
همچنین تقی خاکی رئیس اداره دادگستری شهرستان دامغان دراین جلسه درسخنانی افزود : دراجرای سند تحول قضایی اجرای درست عدالت و توسعه شهرستان، حقوق عامه و احیای این حقوق از طریق شوراها منتقل می‌شود.
وی ادامه داد : در کاهش ورودی پرونده و تغییر کاربردی اراضی کشاورزی و در کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز نقش شوراها سازنده و کلیدی است.
خاکی با اشاره به لزوم فعالیت در خصوص کاهش طلاق در جامعه خاطرنشان کرد: شوراهای شهر و روستا می‌توانند در جلوگیری از اختلافات و حمایت از زنان سرپرست خانوار نقش بسزایی ایفا کنند.
این مسوول قضایی با اشاره به اجرای سند تحول قضایی و لزوم اجرای بهتر عدالت در راستای حقوق عامه افزود: باید از همه ظرفیت‌های قانون در راستای احقاق حق مردم بهره گرفته شود.
وی از شوراها به عنوان نهادی مهم و مردمی نام برد و گفت: شورا ها می‌تواند با تعامل و همکاری با مجموعه دادگستری به فرآیند کاهش و به حداقل رساندن مشکلات مردم کمک کنند.
رئیس اداره دادگستری شهرستان دامغان با اشاره به تخلفات متعدد در حوزه تغیر کاربری اراضی افزود: تغییر کاربری اراضی بیشتر در روستاهای بالا دست شهرستان همچون آستانه و یا شهر دیباج بدون مجوز از نهاد های قانونی صورت می‌گیرد که جرم است و دستگاه قضا با آن برخورد می‌کند.
وی ادامه داد: می‌توان با اطلاع رسانی به مردم و ورود اعضای شورا و معتمدین از وقوع بسیاری از این جرائم پیشگیری کرد و جرائم را به حداقل رساند.
منبع: ايسنا
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0